یکی از نکات مهم در حوزه تجارت الکترونیکی که جزو ضعف‌های کسب‌وکارهای این عرصه محسوب می‌شود، موضوع تأمین مالی آن‌ها است. ۸۷ درصد از این تأمین مالی به‌صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی و ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی انجام می‌شود.

به‌گفته کلاهدوزان، کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تأمین مالی شخصی ضعف محسوب می‌شود و برای جبران این مشکل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد می‌کند که با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه‌با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده؛ بلکه ۲ درصد کمتر شده است.

امین کلاهدوزان با بیان این آمار از اینکه تعداد بسیار کمی از کسب‌وکارها و واحدهای تجارت الکترونیکی شبکه توزیع ویژه خود را راه‌اندازی و برای تحویل و ارسال کالا از آن استفاده می‌کنند، ابراز تأسف کرد.

مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در این نشست پیشرفت‌های تجارت الکترونیکی کشور در چند سال اخیر را عامل افزایش ورود افراد، به‌ویژه جوانان به این حوزه شده است. فرحی می‌گوید که ویژگی‌هایی مثل شفافیت فراوان این حوزه، جوان‌گرایی و اثرگذاری چشمگیر حوزه تجارت الکترونیکی در جامعه باعث شده است تا ورود افراد به این حوزه به‌صورت نمایی افزایش یابد.

او در‌ادامه تأکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت الکترونیکی به‌دنبال دخالت در امور اجرایی نیست و این امور را به بخش خصوصی واگذار کرده است. قائم‌مقام وزیر صمت پنج مسئولیت اصلی این وزارتخانه در حوزه تجارت الکترونیک را سیاست‌گذاری کلان، پایش نحوه اجرای سیاست‌ها، پویش و بررسی ضعف‌ها و قوت‌های اجرای سیاست‌ها، تسهیلگری امور و فرصت‌سازی عنوان کرد.