30 هزار نفر شاکی پروندههای رمزارزی؛ فقط در تهران
30 هزار نفر شاکی پروندههای رمزارزی؛ فقط در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: «درحالحاضر تعداد شکّات پروندههای رمزارز در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدوداً ۳۰ هزار نفر است.»
«علی القاصیمهر»، رئیس کل دادگستری استان تهران، با بیان اینکه پروندههای مرتبط با حوزه رمزارز درحالحاضر حدود ۲۰ درصد پروندههای وارده به دادسرای تهران را تشکیل میدهند، گفت: «این پروندهها عموماً تحت عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار میگیرند.»
او درمورد تعداد شکات مربوط به پروندههای مرتبط با حوزه رمزارز توضیح داد: «باتوجهبه اینکه پروندههای رمزارز معمولاً کثیرالشاکی محسوب میشوند، درحالحاضر تعداد شکات این نوع پروندهها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدوداً ۳۰ هزار نفر است.»
القاصیمهر در پاسخ به سؤالی درباره تمهیدات دادگستری کل استان تهران برای تسریع در رسیدگی به پروندههای رمزارزی گفت: «توقیف اموال، شناسایی کیف پولهای مجازی، صدور قرار تأمین متناسب برای متهمان و تعیین میزان دقیق مال موردادعای شکات بهعنوان اقدامات اولیه تعقیبی در این نوع از پروندهها محسوب میشود.»
او افزود: «در پروندههایی که در دادگستری درحال رسیدگی است، مشاهده میشود بسیاری از ارزها غیرواقعی و بدون پشتوانه هستند و افرادی مبالغشان را در قالب دلار یا ارز دیگری پرداخت کردهاند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و در جریان رسیدگی مشخص میشود اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان شناسایی نمیشود یا اموال شناساییشده، کفاف حقوق مالباختگان را نمیدهد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به این نکته که امروزه در پروندههای رمزارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبهرو هستیم، به مردم توصیه کرد: «بهراحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار دیگران و افراد سودجو قرار ندهند؛ چراکه دستگیری آنها بهدلیل پولشویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران بزنند، سخت و زمانبر است.»
القاصی درمورد اقدامات صورتگرفته با هدف پیشگیری از وقوع جرم در حوزه رمزارزها گفت: «اقدامات مختلفی بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم درخصوص رمزارزها در دستور کار قرار گرفته که میتوان به آموزش عمومی به وسیله ارسال پیامک به حدود ۹۰ میلیون مخاطب از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان تهران، آموزش عمومی از طریق برنامهسازی برای بیش از ۲۰ میلیون دنبالکننده، توجیه صرافیهای رمزارز برای رعایت موازین قانونی در تعامل با پلیس فتا، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و مشارکت فعال در تدوین قانون جدید بانک مرکزی همچنین لایحه اصلاح قانون جرایم رایانهای، ازجمله اقداماتی است که میتوان به آنها اشاره کرد.»