دردسر جدید فولکس‌واگن؛ توقف فروش مستقیم خودرو برقی به‌دلیل استقبال کم
دردسر جدید فولکس‌واگن؛ توقف فروش مستقیم خودرو برقی به‌دلیل استقبال کم
گروه فولکس‌واگن ضمن بازنگری در رویکرد فروش خودرو های برقی خود در بازارهای اصلی اروپایی، می‌خواهد از مدل فروش مستقیم به مشتری (DTC) که الهام‌گرفته از استراتژی تسلا است، فاصله بگیرد و به شیوه‌های سنتی‌تر فروش روی بیاورد.
دلایل تغییر رویکرد فولکس‌واگن، پیچیدگی‌های موجود در اجرای مدل فروش مستقیم و کندی نرخ پذیرش خودروهای برقی و استقبال کم در اروپا عنوان شده است.
فولکس‌واگن در بیانیه‌ای مطبوعاتی، به چالش‌های موجود در اجرای همزمان مدل‌های فروش مستقیم و سنتی برای خودروهای برقی و بنزینی اشاره کرد. مارکو شوبرت، عضو هیئت‌مدیره و مسئول فروش گروه فولکس واگن، با تأکید بر پیچیدگی‌های این رویکرد، می‌گوید: «با توجه به شرایط پیچیده‌ی بازار، ضرورت دارد تا کارایی مدل نمایندگی‌های فعلی ما در ارائه‌ی بهترین تجربه به مشتری برای خودروهای تمام‌برقی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.»
تصمیم احتمالی فولکس‌واگن مبنی‌بر تغییر رویکرد فروش خودروهای برقی، نشان‌دهنده‌ی انحراف از الگوی موفق تسلا در اجرای مدل DTC است. تسلا با حذف نمایندگی‌های سنتی، خودروهای خود را به‌طور مستقیم از طریق پلتفرم آنلاین به مشتریان می‌فروشد. بسیاری از خودروسازان سنتی، از جمله فولکس‌واگن در تلاش بودند تا این مدل فروش را در اروپا که مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای دارد، پیاده‌سازی کنند.
در مدل DTC، فولکس‌واگن با نمایندگی‌ها همکاری می‌کند. در این مدل فروش که از سال ۲۰۲۰ اجرایی شد، نمایندگی‌ها سهم مشخصی از فروش را دریافت می‌کنند بدون اینکه هزینه‌هایی مانند بازاریابی یا انبارداری را متحمل شوند.
مدل DTC درحال‌حاضر برای خودروهای فولکس‌واگن، آئودی، اشکودا و خودروهای تجاری فولکس‌واگن در کشورهای فرانسه، آلمان، لهستان، اسپانیا و بریتانیا به‌کار گرفته می‌شود.
مقاله‌های مرتبط
برند کوپرا متعلق به فولکس‌واگن، تنها زیربرندی خواهد بود که در سراسر اروپا به مدل DTC ادامه می‌دهد. استثنای این قاعده، ایرلند است که در آن کشور کلیه‌ی خودروهای فولکس‌واگن، صرف نظر از نوع پیشرانه، به‌صورت مستقیم به خریداران عرضه می‌شود.
فولکس‌واگن برای بهبود وضعیت مالی و کاهش هزینه‌هایش، در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ ۸۷ ساله‌ی خود، سه کارخانه در آلمان را تعطیل و ده‌ها هزار نفر را اخراج کرد و دستمزد کارکنان باقی‌مانده را ۱۰ درصد کاهش داد.
