کدام کشورها دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده‌اند؟

بنابر گزارش رویترز، با گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی و نفوذ این پلتفرم‌ها در زندگی روزمره، مسئله‌ی دسترسی کودکان به این فضا و خطرات احتمالی آن، به دغدغه‌ی اصلی بسیاری از دولت‌ها و والدین تبدیل شده است. ازاین‌رو، کشورهای مختلف در سراسر جهان به‌دنبال راهکارهایی برای تنظیم و کنترل این دسترسی هستند.

به‌طورکلی شرکت‌های فناوری برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک، فیسبوک و اسنپ‌چت، مقرراتی دارند و طبق آن، کاربران باید حداقل ۱۳ سال سن داشته باشند تا بتوانند ثبت‌نام کنند. بااین‌حال، مدافعان حقوق کودکان معتقدند این کنترل کافی نیست و داده‌های رسمی در چندین کشور اروپایی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کودکان زیر ۱۳ سال، دارای حساب‌ کاربری فعال در چندین شبکه‌‌ی اجتماعی هستند.

استرالیا یکی از پیشگامان در زمینه‌ی وضع قوانین سخت‌گیرانه برای محدودکردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود. بر اساس قوانین جدید این کشور، شرکت‌های فناوری مانند تیک‌تاک و متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، موظف شده‌اند تا از ورود کودکان زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌های خود جلوگیری کنند. درغیراین‌صورت با جریمه‌ای تا ۴۹٫۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد. طرح آزمایشی این قانون از ژانویه آغاز می‌شود و یک سال بعد به‌طور کامل اجرا خواهد شد.

قانون حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) سن قانونی برای موافقت با پردازش اطلاعات شخصی کودکان را، زیر ۱۶ سال تعیین کرده است. با این حال، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مجاز هستند این سن را تا 13 سال کاهش دهند. به عبارت دیگر، در بیشتر کشورهای اروپایی، برای استفاده از خدمات آنلاین توسط کودکان زیر ۱۶ سال، رضایت والدین یا قیم آن‌ها الزامی است.

دولت بریتانیا با نگرانی از تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر کودکان، قانونی برای افزایش امنیت آن‌ها در فضای آنلاین تصویب کرده است. این قانون که از سال آینده اجرا می‌شود، استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را برای پلتفرم‌ها تعیین می‌کند و بر محدودیت‌های سنی و شفافیت آن‌ها تمرکز دارد. اگرچه بریتانیا هنوز تا اعمال محدودیت‌های شدید مشابه استرالیا فاصله دارد، اما وزیر دیجیتال این کشور اخیراً اعلام کرد که درحال تدوین تمام گزینه‌های ممکن برای حفاظت از امنیت کاربران، مخصوصاً کودکان، در فضای مجازی است.

دولت نروژ اخیراً پیشنهادی را برای افزایش سن قانونی استفاده از شبکه‌های اجتماعی از ۱۳ به ۱۵ سال ارائه کرد. بااین‌حال، والدین همچنان مجاز هستند به نیابت از فرزندان زیر ۱۵ سال خود، با شرایط حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی موافقت کنند. علاوه‌بر این، دولت در حال تدوین قانونی است که حداقل سن مشخصی را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین کند. طبق گفته دولت، نیمی از کودکان ۹ ساله‌ی نروژی، روزانه حداقل از یک شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند.

فرانسه در سال ۲۰۲۳ قانونی را تصویب کرد که طبق آن پلتفرم‌های اجتماعی موظفند برای ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۵ سال، رضایت والدین را دریافت کنند. بااین‌حال، به‌دلیل چالش‌های فنی، این طرح به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. همچنین یک کمیته‌ی فرانسوی، پیشنهادهای سخت‌گیرانه‌ای مانند ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای کودکان زیر ۱۱ سال و ممنوعیت استفاده از تلفن‌های همراه مجهز به اینترنت برای کودکان زیر ۱۳ سال را به دولت این کشور ارائه کرده است.

در آلمان، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ سال منوط به رضایت والدین است. این کشور در زمین‌یه حمایت از کودکان در فضای مجازی پیشرو بوده است و همواره تلاش می‌کند تا با وضع قوانین مناسب، از کودکان در برابر خطرات احتمالی این فضا محافظت کند. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که فعالان حقوق کودکان معتقدند، قوانین موجود به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و نیاز به اجرای بهتر و دقیق‌تر قوانین محافظتی در فضای مجازی حس می‌شود.

بلژیک رویکرد کمی سخت‌گیرانه‌تری نسبت‌به آلمان دارد. در این کشور، کودکان زیر ۱۳ سال به‌هیچ‌عنوان بدون اجازه‌ی والدین، مجاز به ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی نیستند. این قانون نشان می‌دهد که بلژیک، بر اهمیت حفاظت از کودکان در سنین پایین‌تر، تأکید بیشتری نسبت‌به کشورهای هم‌تراز خود دارد.

هلند رویکردی متفاوت نسبت‌به بلژیک و آلمان در پیش گرفته است. این کشور به‌جای تعیین محدودیت سنی مشخص برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بر کاهش دسترسی کودکان به تلفن همراه در محیط‌های آموزشی تمرکز دارد. هدف از این اقدام، کاهش حواس‌پرتی دانش‌آموزان و بهبود تمرکز آن‌ها روی درس‌های خود عنوان می‌شود. بااین‌حال، این رویکرد به‌طور مستقیم به مسئله‌ی استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان نمی‌پردازد.

ایتالیا نیز مانند آلمان، برای کودکان زیر ۱۴ سال استفاده از شبکه‌های اجتماعی را منوط به رضایت والدین کرده است. این کشور نیز مانند سایر کشورهای اروپایی به‌دنبال ایجاد تعادل بین حق دسترسی کودکان به فناوری و لزوم محافظت از آن‌ها در برابر خطرات احتمالی فضای مجازی است.

در نهایت، باید توجه داشت که حفاظت از کودکان در فضای مجازی، مسئولیتی مشترک برای والدین، دولت‌ها، پلتفرم‌های اجتماعی و جامعه محسوب می‌شود. با همکاری و تلاش مشترک، می‌توان محیطی امن‌ و سالم‌تر را برای کودکان در فضای مجازی فراهم کرد. بااین‌حال، رویکرد هر کشور متفاوت از دیگری است؛ به‌طوری‌که برخی بر محدودیت سنی، برخی بر نقش والدین و برخی دیگر بر کاهش دسترسی به ابزارهای دیجیتال در محیط‌های آموزشی تأکید دارند.