این سامانه شاخص نیازمندی بودجه را با سه وضعیت زیاد، متوسط و کم تعیین کرده است که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مبهم خوانده و می‌گوید از آنجا که پایش وضعیت از طریق خوداظهاری بوده، با توجه به عدم راستی‌آزمایی، این داده‌ها قابل استناد نیست و گمراه‌کننده تلقی می‌شود:

• در ۲۶ درصد از پروژه‌ها نیاز به بودجه «زیاد»، در ۲۲ درصد از آنها نیاز به بودجه «متوسط» و در ۵۲ درصد موارد نیاز به بودجه «کم» اعلام شده است.
• مقدار نیازمندی به بودجه برای ۲ پروژه مشخص نشده است.
• تا زمستان سال ۱۴۰۲ فقط ۳ پروژه پیشرفت واقعی ۱۰۰ درصد داشته‌اند: ساماندهی دفاتر پیشخوان، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها و استقرار بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک.
• درصد پیشرفت واقعی پروژه «سامانه شناسایی مبارزه با کالای قاچاق» محرمانه عنوان شده است.

طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس بعضی از این پروژه‌ها قبل از ثبت در برنامه ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، از سال‌ها پیش به‌عنوان پروژه‌ای مستقل مشغول به فعالیت و بهره‌برداری بوده‌اند. مثل پروژه‌های استقرار هویت افراد حقیقی و افراد حقوقی (ساخت پایگاه داده ذیل سازمان ثبت اسناد) و هیمنطور استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها، که از سال ۱۳۹۴ تاکنون سامانه آن برای عموم مردم در دسترس بوده است.

بر اساس این گزارش سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از خرداد ۱۴۰۰ به‌روزرسانی نشده و دسترسی به آن در برخی مقاطع زمانی هم امکان‌پذیر نبوده است.

معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات دلیل به‌روز نشدن سامانه را پایان قرارداد با پیمانکار پشتیبانی فنی سایت اعلام کرده است. در سال ۱۴۰۰ هیچ پشتیبانی فنی از این سامانه در دولت سیزدهم صورت نپذیرفت و دسترسی بسیاری از متولیان پروژه‌ها به سامانه قطع شد و لذا به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به پروژه‌ها از خردادماه سال ۱۴۰۰ صورت نگرفته است.

– گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

بعضی از پروژه‌های تعریف‌شده توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تحت عنوان «پروژه‌های پیشران دولت هوشمند» با «پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک» یکسان هستند. طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها ۴۵ درصد این پروژه‌ها تکراری هستند؛ در واقع ۹ پروژه ثبت‌شده در فهرست پروژه‌های پیشران دولت هوشمند در گذشته، در برنامه‌ها و پروژه‌های دیگر تعریف شده و پروژه جدیدی به حساب نمی‌آیند. بر اساس این گزارش قلمداد کردن پروژه‌های ناتمام سالیان گذشته تحت‌عنوان پروژه‌های ملی، باعث گسترش قلمرو نظارتی سازمان‌هایی مثل وزارت ارتباطات و کاهش تمرکز و دیدگاه نظارتی بر باقی پروژه‌ها خواهد شد.