آخرین خبرها درباره کلاهبرداری «موبایل موسوی» یا «استقلال آمل» نشان می‌دهد شمار شاکیان این پرونده از ۲۰۰ نفر به ۵۱۸ مالباخته رسیده است. همزمان با پیگیری این کلاهبرداری، پرونده کوروش کمپانی تا شناسایی برخی اموال متهم برای فروش و جبران ضرر ۷۱۰۰ شاکی پیش رفته است. هرچند به‌گفته‌ی سخنگوی قوه قضاییه در این موارد فروش اموال هم برای جبران ضرر مال‌باختگان کافی نیست و بهتر است «خودمان از دارایی‌های‌مان مراقبت کنیم».

او درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی که یکی از اسپانسرهای باشگاه استقلال بود گفت:

این مجموعه با فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار، موفق به دریافت ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان شده بود و نسبت به ایفای تعهد برای ۳۵۲ میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام کرده بود اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت ۵۱۸ نفر تشکیل شده است.

– اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه

جهانگیر بار دیگر گفت که متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و پرونده اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در روزهای گذشته که این کلاهبرداری بالاخره به‌طور رسمی برملا شد، رقم بدهی ۳۰۰ میلیارد تومان و شمار مال‌باختگان ۲۰۰ نفر عنوان شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست درباره پرونده مشهور کوروش کمپانی اطلاعات تازه‌ای به خبرنگاران داد:

• تا ۷۱۰۰ شاکی، با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور داد تا با شناسایی اموال و فروش آنها بتوان حقوق مال‌باختگان را تامین کرد.
• املاکی از متهم‌ در اصفهان شناسایی شده؛ تعدادی خودروی مدل بالا نیز در کیش و تعدادی خودرو در امارات شناسایی و توقیف شده است.
• از طریق مراجع بین‌المللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود.مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی‌جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند، قرار ندهند؛ باید خودمان از دارایی‌های‌مان مراقبت کنیم.

جهانگیر در میانه صحبت‌های خود درباره تلاش برای شناسایی و فروش اموال و جبران خسارت‌ها گفت:

مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی‌جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند قرار ندهند. باید خودمان از دارایی‌های خود مراقبت کنیم. دستگاه قضایی همواره تاکیدش بر این بوده در جایی که مردم ضرر کردند و  یک جریان کلاهبرداری اعم از سازمان‌یافته یا فردی رخ  داد،  حقوق مردم را استیفا کند و آن را برگرداند. معمولا کسانی که به صورت سازمان‌یافته و هدفمند نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی موضوع به دستگاه قضایی کشیده می‌شود معمولا اموالی که از فرد بدست می‌آید، تکافوی لازم را برای جبران مالباختگان نمی‌کند.

– اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه