در آخرین روز از بیست‌وهفتمین نمایشگاه الکامپ، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و اتاق بازرگانی تهران باهم در راستای تعامل مراکز داوری‌شان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصر کشور، پیش از امضای این تفاهم‌نامه در سخنرانی کوتاهی توضیح داد تخصص ویژه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اعضای مرکز داوری این سازمان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات می‌تواند در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و اختلافات این حوزه به‌عنوان یک بازوی مؤثر و قوی عمل کند.

به گفته‌ی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتاق بازرگانی تهران با امضای تفاهم‌نامه این امکان را دارد که در مرکز داوری خودش، هر زمان که نیاز به داور خارجی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات داشت، از این تخصص و ویژگی در مرکز داوری خود استفاده کند.

حکیم‌جوادی همچنین اعلام کرد سازمان نصر تهران به فکر توسعه‌ی همکاری‌های مرکز داوری خود است و قصد دارد به همکاری و امضای تفاهم‌نامه‌های بیشتر با اتاق بازرگانی برسد.

حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران نیز ابراز امیدواری کرد که با امضای این تفاهم‌نامه بستری فراهم شود تا مرکز داوری اتاق بازرگانی در کنار مرکز داوری نصر قرار بگیرد و بتواند از تخصص و تجربه‌های سازمان نصر استفاده کند: «با این همکاری می‌توانیم در مواردی که هریک از ما نیاز به داور خارجی داشتیم از تخصص و ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنیم. امیدوارم امضای این تفاهم‌نامه زمان آغاز فصل جدید همکاری‌های پربار و پرثمر بین این دو سازمان باشد.»

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران در این نشست به مزایایی که داوری‌های سازمانی در پیشبرد فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و اختلافات دارند اشاره کرده و گفت: «مراکز داوری می‌توانند در زمینه امضای قراردادها نقش مهمی ایفا کنند. اولین مزیت این نوع رسیدگی به پرونده‌ها این است که در مراکز داوری با سرعت بیشتری به اختلاف‌ها و پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، در حالی که در دادگاه‌ها مدت زمان بیشتری طول می‌کشد تا پرونده بررسی شود و به نتیجه برسد.»

دومین ویژگی مراکز داوری تخصصی بودن بررسی آن‌ها محسوب می‌شود. علومی در این خصوص گفت: «بررسی توسط مراکز داوری تخصصی‌تر است. در دادگاه‌های قضایی الزاماً قضات تخصص و تجربه در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات ندارند اما مرکز داوری نهادی مثل سازمان نصر تهران اعضا تخصص و تجربه لازم در حوزه‌های مختلف را دارند و می‌توانند به‌صورت تخصصی به یک پرونده رسیدگی کنند.»

به گفته‌ی رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران هزینه‌ی کمتر رسیدگی به پرونده‌ها در مراکز داوری سازمان‌ها مزیت دیگری محسوب می‌شود که این مراکز دارند: «برای دعاوی‌ در دادگستری ۳٫۵ درصد و در مرحله تجدید نظر ۴٫۵ درصد از مبلغ خواسته باید به صندوق دولت واریز شود؛ درحالی‌که هزینه‌ی داوری در اتاق بازرگانی تهران ۱٫۵ تا ۲ درصد خواسته همراه با تخفیف و تقسیط مبلغ است؛ بنابراین دعاوی در مراکز داوری مقرون‌به‌صرفه‌تر به‌حساب می‌آید.»

مهم‌ترین مزیت و ویژگی اما «محرمانگی» داوری در مراکز داوری سازمان‌ها است. حمیدرضا علومی در این خصوص توضیح داد:

«در دادگاه باید پرونده در جلسه‌ی علنی بررسی شود و ممکن است برای شرکتِ خوانده زیان‌هایی داشته باشد اما در مراکز داوری جلسه‌ها غیرعلنی و با رعایت محرمانگی بررسی می‌شوند. کسی جز داوران از اطلاعات پرونده و محکومیت‌ها مطلع نمی‌شود.»

او در ادامه نیز اظهار کرد که پیش‌بینی کردن مکانیزم داوری در قراردادها باعث پیش‌بینی‌پذیر شدن روند قراردادها می‌شود. به گفته‌ی او، یک بازرگان دوراندیش حتماً باید مکانیزم حل‌وفصل اختلافات را در قراردادها از طریق تعیین داوری پیش‌بینی کند و در نظر بگیرد.

به گفته‌ی رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، آرای داوری‌ سازمانی‌ نزد دادگاه‌ها نیز مقبولیت بیشتری دارد و امکان ابطال داوری سازمانی کمتر از داوری‌های موردی است.

علومی در پایان ابراز امیدواری کرد که همکاری بین مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و نظام صنفی رایانه‌ای تهران منتج به نتایج ثمربخش در داوری‌های هر دو سازمان شود.