مدتی قبل نیز تعرفه و الزامات حفاری فیبر نوری در راه‌های بین شهری نیز اعلام شده بود. در ماده ۲ مصوبه سازمان تنظیم مقررات، سقف تعرفه‌ی اجازه‌ی عبور زمینی برای راه‌های بین شهری از محور راه به هر طرف بر بستر اصلی راه (آسفالت) تا شانه‌ راه به ازای هر متر ۲۵ هزار تومان تعیین شده است که کارور لازم است فقط یک مرتبه این مبلغ را به ارائه‌کننده خدمت پرداخت کند.

در ادامه‌ی این مصوبه نیز توضیح داده شده است که چنانچه امکان عبور زمینی از محور راه به هر طرف بر بستر اصلی راه (آسفالت) وجود نداشته باشد، حفاری باید در شانه راه انجام شود. در این شرایط تعرفه حفاری به ازای هر متر ۳۰ درصد تعرفه‌ی این بند تعیین شده است.

در مصوبه سازمان تنظیم مقررات اعلام شده است که کارور یا دارنده پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی باید درخواست خود برای دریافت اجازه عبور زمینی از راه‌های بین شهری را با جزئیات اجرایی، مانند زمان و مکان اجرا، به خدمات‌دهنده ارائه کند و همچنین، لازم است رونوشتی از متن درخواست را به سازمان رگولاتوری ارسال کند. همچنین خدمات‌دهنده باید ظرف حداکثر ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کارور معرفی‌شده از سوی سازمان، نسبت به صدور اجازه عبور زمینی از راه‌ها اقدام کند.

در مصوبات جدید رگولاتوری زمان اجرای پروژه‌ها نیز کوتاه‌تر از پیش تعیین شده است. بر اساس مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۵۴، دستگاه‌های اجرایی که پیش از این دو ماه برای موافقت با درخواست اپراتورها در زمینه حفاری مهلت داشتند حالا باید نهایتاً ظرف مدت ۱۵ روز این موافقت را اعلام کنند.

پیش از این، اپراتورها موظف بودند تا ۶ ماه پس از دریافت مجوز عبور زمینی فیبر نوری طرح خود را اجرایی کنند اما حالا با تصویب رگولاتوری باید اجرا و پیاده‌سازی درخواست را نهایتاً تا چهار ماه پس از دریافت انجام دهند.

یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در مصوبه‌ی اخیر مربوط به شمول مجوز عبور زمینی فیبر نوری است. طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات، دستگاه‌های اجرایی باید اجازه‌ی عبور زمینی فیبر نوری را «یکباره و برای کل شهر مورد تقاضا» صادر کنند.

علاوه‌براین، مدت‌زمان بهره‌برداری از اجازه‌ی عبور زمینی فیبر نوری که از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده، «حداقل ۴۰ سال از تاریخ صدور مجوز» تعیین شده است که دارنده‌ی پروانه تا پایان این مدت‌زمان طولانی می‌توانند از مجوز خود استفاده کنند.

طبق اعلام رگولاتوری، ارائه‌کننده‌ی خدمت یعنی وزارت راه و شهرسازی و کارور این امکان را دارند که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، همه یا بخشی از تعرفه‌ی اجازه‌ی عبور زمینی از راه‌ها را برای تأمین بخشی از هزینه‌های هوشمندسازی خدمات ارائه‌کننده‌ی خدمت تهاتر کنند.