پرونده رمزارزها روی میز سازمان ملل!

بازوی توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) در گزارش جدید خود اعلام کرده که کشورهای در حال توسعه باید با توجه به خطراتی که برای جمع‌آوری مالیات، سیاست‌های پولی و ثبات مالی وجود دارد، محدودیت‌های گسترده‌ای را برای استفاده از رمزارزها اعمال کنند و بانک‌ها را از پذیرفتن رمزارز منع نمایند.
در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، هشدار داده شد که افزایش استفاده از رمزارز برای پرداخت‌های داخلی یا توسط مهاجرانی که پول به خانه می‌فرستند، اختیارات دولت‌ها را در مسائل پولی به چالش می‌کشد و ممکن است باعث بهم‌ریختگی بودجه‌های توسعه‌ای شود. این آژانس توصیه به مالیات‌های بیشتر بر تراکنش‌های رمزارزی و ثبت‌نام صرافی‌ها و کیف پول‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی و محدود یا ممنوع کردن تبلیغات کریپتو کرد.
این سازمان همچنین با اشاره به خطراتی مانند فرار مالیاتی و ضررهای ناشی از نوسانات قیمتی که ممکن است نیاز به مداخله داشته باشند، گفت:

مزایایی که ارزهای دیجیتال ممکن است برای برخی افراد و موسسات مالی به همراه داشته باشند، تحت‌الشعاع خطرات و هزینه‌هایی است که در کشورهای در حال توسعه به همراه دارند.

ارقام ذکر شده توسط این سازمان نشان می‌دهند که کریپتو در روسیه، اوکراین و ونزوئلا، سه کشوری که تحت تاثیر تحریم‌ها، جنگ و تورم قرار دارند، بسیار محبوب هستند.
در این گزارش آمده است که تا نوامبر 2021، 41 کشور در حال توسعه، یا بانک‌ها را از معاملات ارزهای دیجیتال منع کرده‌اند یا از ارائه ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران خرده‌فروش جلوگیری کرده‌اند، البته 9 کشور دیگر نیز کریپتو را کاملاً ممنوع کرده‌اند.
سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز محدودیت‌های اضافی را برای تقویت قوانین پولشویی، کنترل سرمایه و جمع‌آوری مالیات پیشنهاد کرده‌اند.