مدیر عامل تیوال: بخش خصوصی قربانی دعوای ساترا و وزارت ارشاد شده است
مرکز مطالعات توسعه و رقابت، نشست چالشهای رقابت و انحصار را با حضور مدیران پلتفرمهای حوزه صوت و تصویر در خانه اندیشه ورزان با هدف بررسی و تحلیل چالشهای پیش روی پلتفرمهای این حوزه برگزار کرد.
شرکتکنندگان در این نشست با بررسی دلایلی که منجر به چالش در توسعه کسبوکارشان شده، عواملی همچون نپیوستن به قانون کپیرایت و حتی چارچوبهای تند و تیز اقتصاد دولتی را عامل مهم این عدم تعادل عنوان کردند.
مهدی حاج محمود عطار، مدیر عامل شرکت نسل اندیشه سبز نما ( تولید مجموعه انیمیشن های دیرین دیرین) در این نشست با اشاره به این نکته که نبود قانون کپی رایت در ایران، به تولید کننده های انیمیشن، ضربه های بزرگی وارد کرده، گفت: «پیش از این پیشنهاد شد، صندوقی تاسیس شود تا افرادی که محتوای رایگان برای مخاطب پخش میکنند، هزینه ای را در این صندوق واریز کنند چرا که به علت نبود قانون کپی رایت، تولید کنندههای محتوا ضررهای سنگینی متحمل میشوند و در نتیجه این امر، دستمزد انیماتور بعضا با هشت ماه تاخیر داده میشود.»
او همین موضوع را دلیل مهاجرت انیماتورهای کشور عنوان کرد و گفت: «بسیاری از انیماتورهای خوب کشورمان، مجبور به مهاجرت به کشور های دیگر میشوند و بعضی دیگر نیز به طور دورکاری برای کشور های دیگر تولید محتوا می کنند.»
بر اساس این اظهار نظر به نظر میرسد جریان مهاجرت در حال تسری به بخشهای مختلف صنعت، نوآوری و هنر است. حالا هم کار به مهاجرت انیماتورها رسیده و نگرانی از دست دادن این حوزه آغاز شده است.
مدیر عامل شرکت نسل اندیشه سبز نما به نبود متولی صدور مجوز و چالشهای این فقدان اشاره کرد و گفت: «واگذاری این حوزه به چندین بخش (ساترا و وزارت ارشاد)، در شرایطی است که همواره بین این دو نهاد کشمکش وجود دارد.»
به باور عطار، سردرگم شدن بخش خصوصی برای دریافت مجوز تبلیغ یا نشر حاصل همین تعدد قانونگذار است.
او همچنین تاکید کرد که با وجود تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، همچنان مجوزها به طور سنتی داده میشود که منجر به اعطای مجوز به صورت سلیقهای و در نهایت تشکیل فساد میشود.
بخش خصوصی قربانی دعوای ساترا و وزارت ارشاد
در ادامه، محمد عمرو آبادی، مدیر عامل پلتفرم تیوال، گفت: «به علت نبود قانون و تنظیمگر، متاسفانه امکان سواستفاده پلتفرم های بخش خصوصی و دولتی از موقعیت مسلط خود در بازار وجود دارد که میتواند منجر به از بین بردن رقابت و رقبای نوپا و خرد میشوند.»
به باور عمرو آبادی، مشخص نبودن حوزه وظایف نهادها (ساترا و وزارت ارشاد) بخشهای خصوصی در زمان دریافت مجوز نشر و تبلیغ دچار سردرگمی میشوند و همواره بخش خصوصی، قربانی دعوای بین ساترا و وزارت ارشاد است.
او با انتقاد از عملکرد صداوسیما به عنوان یک نهاد حاکمیتی در بعضی موارد، گفت: « صداوسیما هم تنظیمگری و اعطای مجوز میکند و هم با بخش های نوپا و خصوصی رقابت میکند؟ متاسفانه میشود بیان کرد که این رفتار فقط در ایران رواج دارد که باعث میشود رقابت در این بازار از بین برود و انحصار آن به دست صداوسیما بیفتد.»
او همچنین از شرایط پرداخت وام هم انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه بانک ها به علت رانتی که افراد متقاضی دریافت تسهیلات دارند، به همه متقاضیان وام نمیدهند. این امر علاوه بر اجحاف، باعث می شود تا بانکها به کسب و کارهایی که تسلط زیادی بر بازار دارند، تسهیلات اعطا کنند و در آخر به علت عدم شفافیت، میزان دریافت تسهیلات نیز مشخص نمیشود و در نتیجه رقابت در بازار دچار مشکل میشود.»
عدم وحدت تنظیمگر
در بخشی از این نشست بر این موضع تاکید شد که متاسفانه به علت عدم وحدت تنظیمگر، افرادی که دارای رانت هستند به راحتی امکان دریافت تسهیلات را دارند. همچنین به علت اعطای انحصار در قانون اساسی به سازمان صداوسیما، این نهاد مانند پدری لجوج شده است که به جای تنظیمگری پلتفرم (پدری کردن برای بچه های خود)، با آنان رقابت میکند.
در ادامه این نشست، محمد مهدی جعفریان، مدیر مرکز مطالعات توسعه و رقابت، گفت: «بعد از مراجعه به سازمانهای مربوطه برای بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار، متاسفانه به علت عدم درک ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین داشتن منافع سازمان های بالادستی و نهادهای ذی نفوذ در حفظ وضعیت موجود، مشکلاتی برای ترویج رقابت وجود دارد.»
شورای رقابت، جایی برای حضور متخصصان
یکی از پرسشهایی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت این است که آیا فعالان این حوزه از سازوکار و وظایف شورای رقابت آگاهی داشتهاند و چرا در زمان حل دعاوی به آن مراجعه نکردهاند؟ همچنین شورای رقابت به عنوان متولی این قانون چه میزان در این روند اثرگذار بوده است.
عطار در پاسخ به این سوال گفت: «عدم وجود افراد متخصص در بدنه شورای رقابت (مانند افراد متخصص در زمینه فرهنگ و …) باعث عدم مراجعه کسبوکارهای درون بازار صوت و تصویر فراگیر برای حل دعوا به نهاد متولی رقابت، یعنی شورای رقابت میشود.
در ادامه توضیحات او، سلیم کریم زاده کارشناس تنظیم گری، گفت: «در زمینه مداخلات دولت، به علت اینکه دولت، خود، وظیفه تنظیمگری را بر عهده دارد و همچنین خود را رقیب بخش خصوصی میداند؛ شرایط ایجاب میکند تا بخش خصوصی، برای حل مشکلات خود به نهاد تنظیمگر مراجعه نکند چون میداند اگر این اتفاق شکل بگیرد، دولت به علت این که رقیب او است، شرایط را بدتر از وضع موجود میکند و در نتیجه به جو فعلی رضایت میدهد.»
به باور شرکتکنندگان در این نشست، اگر حکومت و دولت هیچ دستاندازی و مداخلهای در بازار نکند و فقط به عنوان تنظیمگر حواسش به بازار جمع باشد؛ بخش خصوصی خودکار شروع به فعالیت کرده و رقابت در بازار جریان پیدا میکند.
بر همین اساس علاوه بر لزوم عدم مداخله دولت در بازار، اعتماد کردن به بخش خصوصی نیز اهمیت و جایگاه قابل توجهی دارد، زیرا همین اعتماد به بخش خصوصی باعث شکوفایی و پیدایش نوآوری در بازار میشود.
آیا اقتصاد دولتی، بازدارنده توسعه است؟
کریمزاده نیز به علل پیدایش سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، گفت: «اقتصاد دولتی که از قبل از انقلاب تا زمان تصویب آن قانون وجود داشت، اقتصاد ناکافی بود و همین قانون نشان میدهد برای شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور باید خصوصیسازی و اعتماد به بخش خصوصی را جدی گرفت.»
او بر این باور است که هنوز متاسفانه برخی از مدیران و اقتصاددانان در بدنه دولت وجود دارند که مخالف گسترش بخش خصوصی هستند چرا که آن را نشانه ی سرمایه داری میدانند و همین امر سبب عدم توسعه رقابت و خراب شدن بازار به علت انحصار میشود.
جعفریان نیز در بخش پایانی این نشست با تاکید بر اینکه، سالهای طولانی در ایران شاهد مداخلات دولت در بازار فرهنگ بودهایم، گفت: «زمانی که بحث رقابت پیش میآید مساله حضور حاکمیت در بازار و اعتماد به بخش خصوصی مطرح میشود.»
به گفته او بعد از سال 95 و 96 گردش مالی بازار vodها چندین برابر شده است. به عنوان مثال، در مقایسه با بودجه معاونت صداوسیما که عددی حدودا نزدیک به 800 میلیارد تومان است، گردش مالی دو شرکت اول فعال در حوزه vod ها به این عدد نزدیک شده است؛ که نمایانگر این است که این بازار در این حد زمینه برای رشد داشته است ولی به علت وجود انحصار، قابلیت های سرمایه گذاری برای این بازار مستعد رشد، از بین میرود.