قانون جدید اروپا حامی تعمیر گوشی‌ها است، نه تعویض آن‌ها

اتحادیه‌ی اروپا با تصویب اولیه‌ی قوانین جدید حق تعمیر دستگاها، کاربر را به‌جای تعویض دستگاه به تعمیر آن تشویق می‌کند؛ یکی از این قوانین، گارانتی محصول را تا یک‌سال تمدید خواهد کرد.

براساس قوانین فعلی، اتحادیه‌ی اروپا شرکت‌ها را ملزم می‌کند که حداقل دو سال گارانتی برای محصولات خود ارائه دهند؛ اما قوانین جدید یک گام فراتر می‌روند. براساس قوانین جدید، شرکت‌ها حتی پس از پایان دوره‌ی گارانتی محصول موظف به تعمیر آن هستند.

قوانین جدید می‌گویند اگر محصول حین گارانتی خراب شود، مصرف‌کننده می‌تواند بین تعویض یا تعمیر یکی را انتخاب کند؛ درصورت انتخاب تعمیر، گارانتی یک‌ سال تمدید خواهد شد.

شرکت‌ها باید تعمیرات را با قیمت معقول ارائه دهند تا مشتریان از تعمیر محصول منصرف نشوند. در قوانین جدید، تولیدکنندگان ملزم به تهیه‌ی قطعات یدکی و ابزار هستند؛ از طرفی آن‌ها از استفاده از «بندهای قراردادی و تکنیک‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که مانع تعمیر می‌شوند» منع شده‌اند.

سازندگان نمی‌توانند استفاده از قطعات تهیه‌شده با پرینتر سه‌بعدی یا دست‌دوم به‌وسیله‌ی تعمیرگاه‌های مستقل را منع یا متوقف کنند یا به‌دلایل اقتصادی از تعمیر یک‌ محصول خودداری کنند؛ حتی اگر محصول در گذشته به‌وسیله‌‎ی تعمیر‌کننده‌ی دیگری تعمیر شده باشد.

اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد با راه‌اندازی پلتفرمی آنلاین، برای پیداکردن تعمیرگاه‌های محلی، فروشندگان محصولات دست‌دوم و خریداران اقلام معیوب، به مشتریان کمک کند.

قانون جدید برای اجرایی‌شدن به تأیید اعضای اتحادیه‌ی اروپا نیاز دارد. تحلیلگران می‌گویند که احتمالاً این قانون در آینده‌ای نزدیک به‌صورت کامل تصویب خواهد شد.

محصولات تحت پوشش قوانین جدید ظاهراً درحال‌حاضر تحت قوانین اتحادیه اروپا قرار دارند؛ تولیدکنندگان ملزم هستند بسیاری از لوازم خانگی و الکترونیکی ازجمله ماشین‌ لباسشویی، خشک کن، ظرفشویی، یخچال، تلویزیون، دوچرخه‌ی الکتریکی، اسکوتر، جاروبرقی، گوشی، تبلت و موارد دیگر را برای مدت ۵ تا ۱۰ سال قابل تعمیر کنند.

ایالات متحده‌ نیز در حال تغییر قوانین حق تعمیر است؛ بیشتر ایالت‌های آمریکا درحال کار روی قانون حقوق فردی تعمیر هستند. قوانین کالیفرنیا به‌صورت رسمی در ماه جولای (تیر ماه) اجرایی خواهند شد. براساس این قوانین، تولیدکنندگان ملزم هستند قطعات تعمیر را برای تمامی لوازم الکترونیکی و خانگی که ۵۰ دلار یا بیشتر قیمت دارند، دردسترس قرار دهند.