حذف ارز نیمایی؛ ارز توافقی ما را به کجا خواهد برد؟

در این میان تحلیل‌گرانی هم موافق سیاست جایگزین کردن ارز توافقی هستند. استدلال موافقان این است که ارز نیمایی به هدف اولیه خود برای کاهش دادن قیمت کالاها نرسیده و در چنین شرایطی نرخ ارز به‌صورت توافقی تعیین شود، نوعی فاصله گرفتن از اقتصادی دستوری است که گامی رو به جلو برای کشور خواهد بود.

تک‌نرخی شدن قیمت ارز به جای شرایط فعلی که ارز با نرخ‌های مختلف و اسامی گوناگون وجود دارد، یکی دیگر از تاثیرات مثبت اتخاذ این سیاست جدید خواهد بود. کارشناسان چندنرخی بودن ارز را رویکرد غلطی می‌دانند که سال‌ها تداوم داشته اما حالا رفتن به سمت ارز توافقی فرصتی است برای این که این سیاست اصلاح شود.

شفافیت اقتصادی و حذف رانت از نتایج مثبت این سیاست جدید خواهد بود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این حذف رانت باعث بالا رفتن انگیزه تولیدکنندگان شده و به دنبال آن، منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

حذف «لاشه‌فروشی» یکی دیگر از تاثیرات مثبتی است که مجید شاکری، اقتصاددان، به آن اشاره کرده و این طور توضیح داده است:

در سیاست ارز توافقی صادرکننده ارز ناشی از صادرات خود را به بانک رسمی می‌سپارد و این اقدام در چارچوب عملیات نگه‌داشت در غالب طرفین تضامنی تحت قرارداد با بانک رسمی انجام می‌شود. در نتیجه دیگر چیزی به نام لاشه‌فروشی نخواهیم داشت و نوسانات متعدد ارزی از بین می‌رود.

– مجید شاکری، اقتصاددان

او در توضیح برخی از معایب سیستم نیما نیز گفته است: «در سیستم نیما ارز تخصیص می‌یافت، فردی که متعهد بود ارز را به حساب نمی‌گذاشت، تخصیص باطل می‌شد و فرد پس از ۲۸ روز به صف برمی‌گشت. این امر یکی از علل مهم ایجاد صف طولانی در نیما بود. در سیستم جدید امکان پایش این روند فراهم شده است.»

برخی کارشناسان نیز این اقدام را هم از این جهت که منجر به بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌شود و هم از این حیث که باعث افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادراتی می‌شود، مثبت می‌دانند.

کارشناسان بازار سرمایه هم برنده‌های سیاست بازار توافقی ارز را شرکت‌های صادرات‌محور – مثل پتروشیمی‌ها، فولاد، معادن و صنایع نفتی – می‌دانند. پیگیری این سیاست ارزی جدید با نرخ تسعیر ارز را واقعی‌تر خواهد کرد و باعث افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها خواهد شد. این افزایش درآمد احتمالا باعث افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات‌محور شده و منجر به رشد شاخص کل بورس می‌شود. بنابراین، تاثیر اعمال این سیاست بر بورس یکی از اهداف مهم دولت برای رفتن به سمت ارز توافقی است.

با واقعی‌تر شدن نرخ ارز، صادرات هم سودآورتر می‌شود؛ بنابراین، در بلندمدت عملکرد اقتصادی صنایع می‌تواند بهبود پیدا کند. این موضوع هم با سودآوری هرچه بیشتر برای شرکت‌های صادرات‌محور تقاضای مردم برای سهام این شرکت‌ها را بالا خواهد برد و منجر به رشد شاخص بورس خواهد شد.

البته کارشناسان به این نکته هم اشاره می‌کنند که این سیاست روی شرکت‌های واردات‌محور تاثیر متفاوتی خواهد گذاشت. میثم محمدی، کارشناس و مدرس بازارهای مالی، به روزنامه «امروز» این طور توضیح داده است:

صنایعی که برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، وابسته به واردات هستند (مانند خودروسازی، داروسازی و صنایع غذایی) ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند. نرخ ارز بالاتر در بازار توافقی می‌تواند حاشیه سود این صنایع را کاهش دهد. هم‌چنین، رشد هزینه‌ها و احتمال عدم توانایی در انتقال این هزینه به مصرف‌کننده، می‌تواند حاشیه سود این صنایع را نیز کاهش دهد و بر ارزش سهام آن‌ها تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، افزایش هزینه‌ واردات ممکن است به تورم بیشتر و کاهش تقاضای مصرف‌کننده منجر شود.

– میثم محمدی، کارشناس و مدرس بازارهای مالی

نظرات و دیدگاه‌ها درباره این سیاست در حال حاضر متفاوت و بعضا متناقض است. اما بانک مرکزی این تصمیم را اتخاذ کرده و از روز گذشته آن را به مرحله اجرا گذشته است. درباره این که پیش‌بینی‌ مخالفان این سیاست محقق می‌شود یا همان اتفاقات مثبتی رخ می‌دهد که موافقان حذف ارز نیمایی می‌گویند، باید مدتی منتظر ماند و دید بازار نسبت به این تغییرات چه واکنشی نشان می‌دهد.