تعیین سرنوشت رمزارزها در ایران به تعویق افتاد!

قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، توسط دولت‌های مختلف مطرح شده و اکنون دولت سیزدهم نیز با ستادی به ریاست معاونت اقتصادی رئیس جمهور، به دنبال آن است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت‌خانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، همچنین بانک مرکزی و… از اعضای اصلی «ستاد ملی رمزارزش‌ها» به شمار می‌روند.

بر اساس گزارش‌های مدیرعامل انجمن بلاکچین، سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها روزانه به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و همچنین مدیر خانه بلاکچین ایران، از گردش حساب بیش از ۷ هزار میلیارد تومان در این بازار خبر می‌دهد. بر همین اساس، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از سوی رئیس مجلس موظف به قانون‌گذاری در این حوزه شده‌اند.

یک نسخه از جدید‌ترین پیش‌نویس‌های این قوانین در ۷ فصل و ۴۲ ماده تنظیم شده که به موضوعاتی همچون استخراج رمزارزها، تعیین ساختار ساماندهی، تبادل و نگهداری رمزارز‌ها و بحث پرداخت با استفاده از این ارز‌های دیجیتال به ستاد اقتصاد دیجیتال تحویل داده شده است، اما هنوز مشخص نیست که قرار است ویرایش‌های جدیدی روی آن صورت گیرد، یا همین نسخه برای تصویب در هیئت وزیران مطرح خواهد شد.

سامانه «رکن» برای نظارت بازار رمزارز راه اندازی می‌شود

در این پیش نویس، پس از اشاره به ساختار ساماندهی، به وظایف وزارت اقتصاد نیز اشاره شده است؛ طبق ماده ۴، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است برای تامین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت (رکن) در چهارچوب ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی، به مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه «رکن» را راه اندازی کند. همچنین ظرف مدت حداکثر ۴ ماه بعد از توسعه، نسبت به اتصال سیستمی به این سامانه اقدام کرده و گزارش برخط آن را ارائه دهد.

ثبت فعالیت مراکز استخراج رمزارز در درگاه ملی مجوزها، الزامی شد

در فصل دوم این پیش‌نویس، به چگونگی استخراج و انتشار رمزارز اشاره شده، که وزارت صمت موظف است مجوز فعالیت مراکز استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت، در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت کند و شرایط واردات تجهیزات تخصصی استخراج آن‌ها را تعیین کند.

آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاکچین در این باره گفت:

جلسات گروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده و پیش‌نویس قوانین به زودی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال خواهد شد.

بانک مرکزی و دولت، طرحی به مجلس ارائه نداده‌اند!

به گفته آقای میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

در سال‌های گذشته این طرح از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما هیچ خروجی از آن‌ها حاصل نشده و مجلس به تعیین تکلیف بازار رمزارز از نظر قانونی بار‌ها تاکید داشته است.

وی گفت:

متولی اصلی این قانون‌گذاری بانک مرکزی است و پس از آن وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد نیاز این صنایع را با ایجاد نیروگاه تامین کند و دستورالعمل‌های آن را به مجلس ارائه دهد؛ اما هنوز طرحی از سمت دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال نشده. بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان اصلی، قانون‌گذاری در بازار رمزارزها را در دستور کار خود ندارد.

اما به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، تمام جلسات کارشناسی در زمینه قانون‌گذاری بازار رمزارزها در بانک مرکزی برگزار و نتایج آن به ستاد هماهنگی اقتصاد دیجیتال اعلام شده است.