اینتل در گرداب چالش‌ها: آیا با خروج گلسینگر مشکلات اینتل پایان خواهد یافت؟

کلیدی‌ترین بخش برنامه‌های گلسینگر موافقت با دریافت حدود ۸ میلیارد دلار کمک از دولت آمریکا طبق چارچوب قالب بودجه‌ی قانون CHIPS Act بود که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد.

این توافق که ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴ نهایی شد، اینتل را به مهم‌ترین نمونه‌ی تلاش‌های جو بایدن برای کاهش وابستگی آمریکا به تأمین‌کنندگان فناوری آسیایی تبدیل کرد، آن‌هم زمانی که تنش‌های تجاری آمریکا و چین به اوج خود رسیده است.

۴ دسامبر ۲۰۲۴ دیوید زینسنر یکی از دو مدیرعامل موقت شرکت به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که استراتژی اینتل بدون تغییر باقی خواهد ماند.

اما برخی از کارشناسان فناوری بر این باورند که کناره‌گیری عجولانه‌ی گلسینگر می‌تواند مقدمه‌ای بر اقدامی باشد که زمانی بسیار بعید به‌نظر می‌رسید: حرکت اینتل به سمت کاهش یا کنارگذاشتن تولید مستقیم تراشه، اقدامی که ضربه‌ای جدی به تلاش‌های ایالات متحده در راستای احیای صنعت نیمه‌رساناهای داخلی وارد می‌کند.

اظهارات فرانک یری رئیس هیئت‌مدیره‌ی اینتل بلافاصله پس از خروج گلسینگر نیز به این تصورات دامن زد. او تأکید کرده بود که شرکت باید تمرکز اصلی خود را بر طراحی و توسعه‌ی محصولات بگذارد، نه تولید فیزیکی تراشه‌ها.

تحلیلگران مالی نیز معتقدند خروج اینتل از حوزه‌ی تولید تراشه، بهترین اقدام ممکن برای سهام‌داران خواهد بود. بن باجارین تحلیلگر Creative Strateies می‌گوید:

لااقل روی کاغذ، اگر کسب‌وکار محصولات اینتل بدون کارخانه کار می‌کرد، وضعیت حاشیه‌ی سود و محصولات آن‌ها بسیار بهتر می‌شد.

اینتل فاندری برای رسیدن به سودآوری، احتمالاً در کوتاه‌مدت به ده‌ها میلیارد هزینه نیاز خواهد داشت. فقط در سال ۲۰۲۳ این بخش کسب‌وکار اینتل با زیان عملیاتی ۷ میلیارددلاری مواجه شد و سهام شرکت نیز از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا به امروز بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت.

اما جداسازی بخش‌های مختلف کسب‌وکار اینتل اصلاً فرایند ساده‌ای نیست، همان‌طور که شرکت AMD سال ۲۰۰۶ فرایندی طولانی را برای جداکردن بخش تولید خود طی کرد.

از طرف دیگر اینتل فرصت محدودی دارد تا با رقیب خود TSMC در زمینه‌ی تولید تراشه‌های پی‌سی و دیتاسنتر که احتمالاً سال ۲۰۲۶ تولید می‌شوند، همکاری کند.

این شرکت طی چند هفته‌ی آینده اولین چک خود را از دولت آمریکا دریافت می‌کند. همین امر خروج اینتل از حوزه‌ی تولید تراشه را سخت‌تر می‌کند، زیرا قانون CHIPS مفاد خاصی را برای این شرایط در نظر گرفته است.

طبق مفاد توافق‌نامه‌ای که اینتل در پرونده‌ای به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تسلیم کرده، تغییر مالکیت کسب‌وکار فاندری مستلزم این است که خریدار تعهدات سرمایه‌گذاری اینتل را بپذیرد یا خطر درخواست وزارت بازرگانی برای بازگرداندن پول را به جان بخرد.

ترامپ حالا باید این مسئله را بررسی کند که آیا دولت آمریکا اقدامی برای کمک به اینتل انجام می‌دهد یا خیر و در صورت ممکن، اصولاً چه کمکی به اینتل خواهد کرد.

حتی اگر پیچیدگی‌های قرارداد قانون CHIPS حل شود، تحلیلگران نمی‌دانند چه کسی می‌تواند (یا می‌خواهد) این کسب‌وکار تولیدی را با چنین نیازهای عظیم سرمایه‌گذاری خریداری کند. پاتریک مورهد از شرکت Moor Insights & Strategy می‌گوید:

شما باید هم توانایی مالی خرید (این کسب‌وکار تولیدی) را داشته باشید و هم باید بدانید با آن چه‌کار کنید. شرکت‌هایی مانند TSMC و سامسونگ بدین منظور باید از بررسی‌های نظارتی جدی عبور کنند. در غیر این صورت خرید این بخش به سرمایه‌گذاری بزرگ مانند SoftBank نیاز دارد که از عهده‌ی ریسک بالای کار برآید.

در این میان برخی هم حدس می‌زنند که شاید یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی خاورمیانه وارد عمل شود.

کارشناسان صنعتی معتقدند فروش بخش تولید کارخانه‌های اینتل در زمانی که ظرفیت تولید تراشه تا حد زیادی محدود شده و TSMC نیز سهم بالایی از بازار را در اختیار دارد؛ این شرکت را با چالش‌های دیگری مواجه می‌کند:

اینتل همچنان برای محصولات خود مانند پردازنده‌های پی‌سی و دیتاسنترها به تراشه نیاز دارد و باید عرضه‌ی تراشه‌های خود را تضمین کند.