قوانین حوزه ارزهای دیجیتال، دغدغه مدیران صندوق بینالمللی پول!
دو تن از مدیران ارشد صندوق بینالمللی پول (IMF) از یک چارچوب قانونی جهانی برای ارزهای دیجیتال حمایت کردند.
آدیتیا ناراین، معاون دپارتمان پول و بازار سرمایه صندوق بینالمللی پول و مارینا مورتی، دستیار مدیر، میگویند که یک چارچوب نظارتی جهانی برای داراییهای رمزارزی به جهت محافظت از کاربران، تشویق نوآوری و ایجاد نظم در بازارها، ضروری است.
به همین دلیل، صندوق بینالمللی پول خواستار پاسخی جهانی و هماهنگ است تا شکافهای نظارتی ناشی از تفاوتهای فرابخشی و فرامرزی را پر کرده، زمینه فعالیت برابر همه کاربران را تضمین کند، با رویکردهای نظارتی اصلی همسو شود و همه کاربران و جنبههای اکوسیستم رمزارزی را پوشش دهد. یک چارچوب نظارتی جهانی، به بازارها نظم میبخشد و به القای اعتماد در کاربران کمک میکند، محدودیتهای مجاز را تعیین کرده و فضای امنی را برای ادامه نوآوری مفید فراهم میآورد.
اما مقامات بعضی کشورها در مجموع رویکردهای بسیار متفاوتی را برای سیاستهای نظارتی برای داراییهای کریپتو اتخاذ کردهاند. برای مثال، مقامات برخی از کشورها، صدور یا نگهداری داراییهای رمزارزی توسط ساکنان یا امکان تراکنش یا استفاده از آنها برای اهدافی مانند پرداخت را ممنوع کردهاند. از سوی دیگر، برخی کشورها از رمزارزها بسیار استقبال کردهاند و حتی به دنبال جذب شرکتها برای توسعه بازار در این نوآوری بودهاند.
مدیران صندوق بینالمللی پول میگویند که رویکردهای جهانی تکه تکه و ناهماهنگ، بی اثر است؛ زیرا حوزههای قضایی مختلف در اهداف متقابل کار میکنند.