شبكه اجتماعی

جو بایدن تیک‌تاک را ممنوع می‌کند؟

مجلس نمایندگان ایالات متحده در حال بررسی لایحه‌ای است که به بخش اجرایی دولت فدرال اختیار می‌دهد اپلیکیشن محبوب به‌اشتراک‌گذاری ویدیو تیک‌تاک را در گوشی‌های سراسر کشور ممنوع کند.

 اما آیا این ممنوعیت به تصویب می‌رسد؟ چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد زیرا هم با سیاست داخلی و بین‌المللی در هم تنیده و هم موقعی مطرح شده است که روابط ایالات متحده و چین در پرتنش‌ترین وضعیت خود در دوره‌های اخیر قرار دارد. حزب کمونیست چین همچنان به ابراز خشم مکرر و فزاینده از [حضور] هیئت‌های نمایندگی ایالات متحده در جزیره تایوان ادامه می‌دهد. تایوان خود را کشوری مستقل می‌داند اما پکن (و بسیاری از کشورها، دست‌کم به طور رسمی) آن را بخشی از چین می‌دانند.

به گزارش lastech و به نقل از ایندیپندنت، این هفته، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در راستای خط‌‌مشی حزبی به رفتن قانون تیک‌تاک به صحن مجلس رای داد که اگر با تصویب مجلس به قانون تبدیل شود، رئیس‌جمهوری اختیار خواهد داشت بایت‌دنس، شرکت مادر تیک‌تاک، را از پردازش تراکنش‌ها در ایالات متحده منع کند که عملا دانلود این اپلیکیشن را ممنوع می‌کند.

رای‌گیری بر اساس خط‌مشی حزبی در این کمیته که رای منفی تمامی دموکرات‌ها را به همراه داشت، نشانه تصویب نشدن این لایحه در مجلس سنای ایالات متحده است که همچنان در سیطره حزب دموکرات است. حزب رئیس‌جمهوری معتقد است این قانون خیلی افراطی است و الزامات گسترده آن دولت ایالات متحده را به تحریم سایر شرکت‌های دارای روابط تجاری با بایت‌دنس از جمله سازندگان تراشه‌های نیمه‌‌رسانا وادار می‌کند.

شاهین‌های حوزه امنیت سایبری و امنیت ملی مدت‌ها است که بایت‌دنس را به گردآوری عمدی اطلاعات شخصی مردم آمریکا یا دست‌کم احتمال تحویل فله‌ای اطلاعات به حزب کمونیست چین متهم کرده‌اند. به‌ویژه جمهوری‌خواهان با زبان تندی خطرات این اپلیکیشن را توضیح داده‌اند و مایکل مکال، رئیس پنل امور خارجی، کار کردن میلیون‌ها آمریکایی با این پلتفرم محبوب را با تعابیری چون رقص جنون‌آمیز یا شوخی‌های دیگری چون قرار دادن «بالون جاسوسی» در جیب خود یاد کرده است.

گرگوری میکس، نماینده دموکرات‌ سرشناس این کمیته، به رویترز گفت خطرات تیک‌تاک برای امنیت ملی را درک می‌کند اما لایحه جمهوری‌خواهان را از لحاظ تبعات درازمدت آن، «خطرناک» خواند.

جو بایدن هم اوایل فوریه در پاسخ به پرسشی در این باره، به نظر می‌آمد که مطمئن نیست دولتش برای ممنوع کردن استفاده از این اپلیکیشن در گوشی‌‌های مردم آمریکا اقدامی انجام دهد. اما دولت ایالات متحده دستور داد این اپلیکیشن از تمام دستگاه‌های فدرال حذف شود.

رئیس‌جمهوری آمریکا ۶ فوریه به خبرنگاران گفت: «مطمئن نیستم. فقط می‌دانم که روی گوشی خودم آن را ندارم.»
 

کرین ژان پی‌یر، معاون مطبوعاتی او، در گزارش رسانه‌ای چهارشنبه گفت با جمهوری‌خواهان در مورد خطرات ادعایی این اپلیکیشن برای امنیت ملی موافق است اما بعید است کاخ سفید در این موضوع با دموکرات‌های کنگره مخالفت کند.

او بدون نشان دادن هیچ حمایت خاصی از این لایحه گفت: «در مورد این اپلیکیشن نگرانی‌هایی داریم و به همین دلیل از کنگره خواستیم اقدام کند و از جمله مشخص شود چین چطور در تلاش است اطلاعات خصوصی مردم آمریکا را جمع کند.»

او در نشست مطبوعاتی دوشنبه افزود: «ما به دنبال اقدام‌های دیگری برای مقابله با این موضوع خواهیم بود.»

ممنوع کردن استفاده از تیک‌تاک در گوشی‌های ایالات متحده در دوران رئیس‌جمهوری دموکرات از کارزارهای دیرین جمهوری‌خواهان است و حزبشان در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ طرح‌هایی برای اجرای این کار از طریق فرمان اجرایی را اعلام کرد اما بایدن وقتی به قدرت رسید، آن فرمان را لغو کرد.

آن ممنوعیت هرگز اجرایی نشد زیرا تیک‌تاک بابت صدور این فرمان از دولت ترامپ به دادگاه شکایت کرد و توانست در دادگاه برای جلوگیری از آن حکم اولیه‌ای بگیرد.

دولت چین نیز همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، از اقدام قانون‌گذاران ایالات متحده برای ممنوع کردن استفاده از این اپلیکیشن در دستگاه‌های آمریکا انتقاد و این را که از دیرباز در تلاش برای به دست آوردن اطلاعات شخصی مردم آمریکا یا اجرای این کار با تعبیه «در پشتی» در فناوری‌های ساخت شرکت‌های چینی است، تکذیب کرده است. پکن انتقاد ایالات متحده از این شرکت را تلاشی برای مقابله با رقابت خارجی با شرکت‌های آمریکایی می‌خواند.

یک سخنگوی وزارت خارجه چین سه‌شنبه گفت: «ابرقدرت برتر جهان چقدر باید از خودش نامطمئن باشد که از یک برنامه محبوب جوانان این چنین بترسد؟ ایالات متحده مفهوم امنیت ملی را بیش از حد بسط داده است و با سوءاستفاده از قدرت دولت، به حذف شرکت‌های خارجی می‌پردازد. با این اقدام‌های نادرست قاطعانه مخالف‌ایم.»

او در ادامه گفت: «دولت ایالات متحده باید به اصول اقتصاد بازار و رقابت منصفانه احترام بگذارد، از حذف شرکت‌ها دست بردارد و برای شرکت‌های خارجی در آمریکا محیطی باز، منصفانه و بدون تبعیض فراهم کند.»

مجله خبری lastech

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا